Monday, October 11, 2010

ALWAYS ON, ALWAYS LIVE
Life in the media streamed world
Welcome to the inaugural Mindshare Media Summit. We proudly present this unique one-day forum – an opportunity to sit-back and understand many of the profound changes taking place in consumer communications across the world. The rise of new digital technologies and the transference of analogue media channels to digital formats are, of course, providing advertisers with amazing opportunities and intriguing new business challenges.
This Media Summit is designed to get “under the skin” of the key changes within the media landscape, bought about by digital development, and to help us understand the new challenegs that brands face. We have decided to do this by bringing you a hand-picked selection of the world’s most important digital minds. Some of the people you will hear from today are literally shaping the new global digital landscape. They are the pioneers. Others are working at traditional yet important organizations but have responded to digital developments in ways that also put them in this “pioneering” category. They are shaping the media world of tomorrow.
Through their experiences and case studies we hope you will learn about new techniques and see new innovative ways to engage with your consumers. Consumers are now “Always on, always live”. The brands we manage must be too. Let’s all learn and work together to embrace new channels, new ideas and new forms of content.
Today, we are all pioneers.

RSVP

MEDIA SUMMIT 2010 SPEAKERS

speakers

REGISTER INTEREST

Attendance at this event is BY INVITATION ONLY. To receive further information and register your interest in attending, please click here.

SPONSOR PARTNERS

Choueiri Group

معالجة التستر وإفرازاته في إطار نظام الاستثمار الأجنبي (1 من 2)

د. عبد العزيز الغدير

شهدت الساحة الإعلامية في صفحات الصحف ومواقع الإنترنت جدلا واسعا حول الاستثمار الأجنبي واستراتيجيات هيئة الاستثمار في تحسين البيئة الاستثمارية لتوطين الاستثمارات المحلية وجذب الأجنبية، وحول الخدمات المميزة التي تقدمها الهيئة للمستثمر الأجنبي من خلال مراكز الخدمة المنتشرة في المدن الرئيسة مقابل الخدمات الضعيفة التي تقدمها الأجهزة الحكومية المعنية بالمستثمر المحلي (وزارة التجارة، الغرف التجارية، البلديات، وزارة العمل، مصلحة الزكاة والدخل،.. إلخ) التي لم تجتمع في مراكز خدمة مماثلة في وزارة التجارة بما يسمى مكاتب الخدمة الموحدة كتلك التي أنشأتها وفعلتها هيئة الاستثمار.

أيضا كان الجدل دائرا حول نوعية الاستثمارات الأجنبية وفيما إذا كانت البلاد بحاجة للترخيص لمقاولين صغار وفوالين وبائعي حمص وسباكين وحدادين وذكرت هذه المهن من باب الاستهزاء كوننا مجتمعا يحتقر المهن ويزدريها ويترفع عن العمل فيها وللأسف الشديد رغم أن انتشار المهن بين أفراد أي مجتمع يدل على مستواه الحضاري، وكان العذر هنا أن الترخيص لمثل هذه المشاريع يزاحم المواطن السعودي في رزقه الذي يجنيه من وراء التستر على أنشطة الوافدين الاستثمارية الذين ما إن يرخص لهم حتى يحصلوا على حريتهم من جهة الكفالة ومن جهة عدم الرضوخ لابتزاز الكفيل المتُستِر وهو أمر أكثر من عجيب إذ نجيز لأنفسنا كأفراد الترخيص للأجنبي العمل في التجارة في بلادنا بشكل غير نظامي مقابل إتاوة شهرية أو سنوية ولا نجيز للدولة أن ترخص له نظاميا للحفاظ على استقرار وأمن البلاد وأنظمتها ولتأخذ حقها من الضرائب ولتكون على بينة من دقة المعلومات التي بين يديها بالنسبة للوافدين وبالنسبة لنوعية الاستثمارات وملاكها.

وللأمانة وبعد رصد لطرفي الجدال وهو جدال من وجهة نظري وليس حوارا لأنه لا يستند إلى مرجعية واحدة فالطرف الغاضب ينطلق من منطلقات عاطفية ومشكلات وهموم مجتمعية ويحمل هيئة الاستثمار تلك المشكلات والهموم ويصب جام غضبه عليها مقابل فريق لا يرى مبررا لهذا الغضب تجاه هيئة الاستثمار من منطلقات عقلانية منطقية، حيث ينطلق من مهمة الهيئة الرئيسة ومهامها الفرعية حسب النظام ويدرس استراتيجيتها وإنجازاتها في إطار هذه المهمة ويحدد فيما إذا كانت نجحت أم فشلت بشكل عام وفي أي مساحات نجحت وفي أي فشلت وأسباب النجاح والفشل وفيما إذا كان النجاح أو الفشل دائما أو متغيرا، وهذا الفريق يرى أن إنجازات الهيئة رائعة ويطلب منها المواصلة لدمج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي بتعزيز مفهوم التنافسية المناسب لهذه المرحلة على حساب مفهوم الحمائية الذي فات وولى وقته وأصبح الآن زمن الانفتاح الاقتصادي المتزايد يوما بعد يوم.

هذا الجدال دعاني للنظر في قضية الاستثمار الأجنبي نظرة واسعة، حيث ربطت الاستثمار الأجنبي بكل المشكلات الاقتصادية التي تحدث عنها المتجادلون (الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، البطالة السعودة، التستر، نظام الكفيل، مزاحمة المواطن السعودي في رزقه، خروج الأموال إلى خارج شرايين الاقتصاد الوطني، وتفضيل المستثمر الأجنبي على السعودي في المعاملة) ومن ثم نظرة تفصيلية لنظام الاستثمار الأجنبي وفيما إذا كان حلا أو سببا في المشكلة، وأرجو من القارئ الكريم التمعن فيما سأقوله دون أحكام مسبقة ومن نظرة عقلانية تتجاوز العواطف والأنا النرجسية التي تجعل المواطن يتحدث بلغات متعددة لا ينظمها ناظم فكل يحدد موقفه ويتكلم من موقعه دون اعتبار للمواطن الآخر ودون اعتبار للمتغيرات الدولية والاتفاقيات التي تعقدها بلاده فإن كان مستثمرا هاجم وزارة العمل وطالب بفتح باب التأشيرات على مصراعيه ليعمل ويتاجر، وإن كان طالبا للعمل طالب بغلق باب التأشيرات والضغط على المستثمر لتوظيف أبناء وطنه حتى وإن كانوا يستنكفون عن العمل في الوظائف التي يعرضها وإن كانوا غير منافسين من حيث الكفاءة الإنتاجية.

ولنبدأ بمشكلة الكفيل فرغم تصريح نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد الحميد "بأن السعودية تدرس إيجاد آليات تحفظ حقوق الجانبين، ليس من بينها إلغاء نظام الكفيل" فإني أعتقد أن نظام الكفيل آيل للإلغاء تحت ضغط منظمات حقوق الإنسان وها هي البحرين ألغت نظام الكفيل في أيار (مايو) 2009، وبدأ تنفيذ القرار في آب (أغسطس) من العام نفسه، وها هي الكويت تؤكد في أيلول (سبتمبر) الماضي وعلى لسان وزير العمل والشؤون الاجتماعية أنها ستلغي العمل تدريجياً بنظام الكفيل المطبّق على العمال الأجانب ليكون من حق العمالة أن تكفل نفسها بنفسها، لكي تكون لديها حرية التنقل أو العمل في أي قطاع مناسب لها، كما أن مشكلة نظام الكفيل أصبحت نقطة ضغط متواصلة تمارس من الجهات الدولية والحقوقية والإنسانية كافة على دول مجلس التعاون الخليجي في كل المناسبات.

ثم لنرى ما أثر نحو 3500 ترخيص لأعمال صغيرة ومتوسطة أصدرتها هيئة الاستثمار لأجانب يزاحمون المواطن السعودي في رزقه مقابل مئات الآلاف من حالات التستر التي تزاحم هذا المواطن في رزقه أيهما أشد ضررا؟ ثم لنرى أيهما أفضل العمل مع الوافد بنظام التستر المخالف أو العمل معه بنظام الاستثمار الأجنبي المشترك الذي يحفظ حقوق الطرفين "المواطن والوافد" إذا علمنا أن نظام التستر لا يحفظ حق أحد أبدا، كما لا يعطي الدولة حقها من الضرائب التي يجب أن تستوفى من المستثمر الأجنبي، فضلا عن اختلال قواعد البيانات المتوافرة لديها.

مما سبق أود أن أقول إن هيئة الاستثمار قبل هذه الحملة الإعلامية كانت تتشدد في شروط منح التراخيص للاستثمار الأجنبي في الأعمال الصغيرة والمتوسطة غير ذات القيمة المضافة للاقتصاد السعودي من وجهة نظرها، وهناك من هو غاضب من هذا التشدد ويريد الانتقال لمرحلة المنع التام، وأعتقد أن كلا الطرفين على خطأ، نعم أعتقد أنه على الهيئة أن تتساهل في شروط منح التراخيص للاستثمارات الأجنبية المشتركة في الأعمال الصغيرة والمتوسطة (تميس، حمص، فول، سباكة، كهرباء، حلاقة، حدادة، ألمنيوم، تركيب بلاط ... إلخ) فنحن نعلم أن السعودي ليس إلا متسترا في تلك الأعمال وأن حقه وحق المستثمر المستتر ضائع وأن العلاقة بينهما علاقة ليست على ما يرام وكلها شك وريبة وأن الطاسة ضايعة على ما يقول المثل، ولا مانع أن تتساهل في منح التراخيص لمثل هذه المشاريع للاستثمار الأجنبي المباشر.

نعم أعتقد أن الاستثمارات الأجنبية المشتركة ستجعل بلادنا تتخلص تدريجيا من نظام الكفيل لترتاح من هذه المشكلة، كما أنها ستسهم وبشكل كبيرة في القضاء أو الحد من تجارة الإقامات التي تعد حسب تقارير حقوق الإنسان نوعا من أنواع المتاجرة بالبشر المضرة بسمعة بلادنا، كما ستجعل العلاقة بين طرفي المنفعة (المواطن والوافد) علاقة نظامية يسودها الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وفي حال الاختلاف فالنظام هو الحكم، كما ستصبح بيانات المستثمرين والمقيمين في بلادنا والتحويلات المالية واضحة ودقيقة لتأخذ الدولة حقها من الضرائب وهي بالمليارات، وهي أموال يمكن للدولة أن تضخها لتأهيل الشباب السعودي ليكون منافسا في الحصول على الفرص الوظيفية، كما يمكن لها أن تضخها في صناديق دعم الاستثمارات الوطنية الصغيرة والمتوسطة لدعم الشباب السعودي لاغتنام الفرص الاستثمارية في بلادنا بميزات تنافسية حصرية له هو دون المستثمر الأجنبي، فهل تنهض بذلك هيئة الاستثمار؟ أتمنى ذلك وإنا لها على ذلك لداعمون.

عدد القراءات: 679

للمزيد

اتفق عليها في اجتماع مجلس الغرف مع هيئة الاستثمار

«هيئة الاستثمار» تتعهد بدعم استثمارات السعوديين في المناطق النائية

د. عمرو الدباغ متحدثاً في الاجتماع الذي عقده أمس مع صالح كامل ومنسوبي الغرف التجارية السعودية في مقر مجلس الغرف السعودية. تصوير: خالد الخميس. «الاقتصادية»

عبد الله البصيلي من الرياض

كشف اجتماع عقده مجلس الغرف السعودية مع الهيئة العامة للاستثمار، عن الاتفاق على تعزيز استثمارات رجال الأعمال السعوديين في المناطق الأقل نموا في المملكة، من خلال تعهد الهيئة بدعم تقديم حزمة من الحوافز بعد موافقة الجهات المعنية، تتضمن رفع نسبة القروض الصناعية إلى 75 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع، تحمل الدولة نسبة من رواتب السعوديين هناك، وتحملها أيضا ما نسبته 25 في المائة من نسبة استهلاك الكهرباء. وجاءت تلك المبادرة من الهيئة العامة للاستثمار في ضوء المقترحات التي أطلقها عدد من أعضاء مجلس الغرف السعودية ورجال الأعمال في المملكة للهيئة، التي طالبوا من خلالها بمساواتهم بالمستثمر الأجنبي، وتسهيل استثماراتهم بالشكل الذي يضمن لهم المشاركة في خدمة التنمية الاقتصادية المحلية.

وكشف لـ "الاقتصادية" صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودية عن سعي المجلس خلال الفترة المقبلة للتباحث مع وزيري التجارة والعمل، في سبيل دعم مراكز الخدمة الشاملة التابعة للهيئة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت اجتماع عقده مجلس الغرف السعودية مع الهيئة العامة للاستثمار عن الاتفاق على تعزيز استثمارات رجال الأعمال السعوديين في المناطق الأقل نموا في المملكة، من خلال تعهد الهيئة بدعم تقديم حزمة من الحوافز بعد موافقة الجهات المعنية، تتضمن رفع نسبة القروض الصناعية إلى 75 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع، تحمل الدولة نسبة من رواتب السعوديين هناك، وتحملها أيضاً ما نسبته 25 في المائة من نسبة استهلاك الكهرباء.

وجاءت تلك المبادرة من الهيئة العامة للاستثمار في ضوء المقترحات التي أطلقها عدد من أعضاء مجلس الغرف السعودية ورجال الأعمال في المملكة للهيئة، التي طالبوا من خلالها بمساواتهم بالمستثمر الأجنبي، وتسهيل استثماراتهم بالشكل الذي يضمن لهم المشاركة في خدمة التنمية الاقتصادية المحلية.

وكشف لـ ''الاقتصادية'' صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودية عن سعي المجلس خلال الفترة المقبلة للتباحث مع وزيري التجارة والعمل، في سبيل دعم مراكز الخدمة الشاملة التابعة لهيئة الاستثمار، وذلك بهدف إنجاح مشروع تسهيل منح التراخيص لرجال الأعمال السعوديين في تلك المراكز.

وأضاف: ''سبق أن طالبنا الهيئة بمساواة المستثمر السعودي بالأجنبي، ووقع أخيراً محافظ الهيئة مع وزير العدل اتفاقية تسمح بوجود كتاب العدل في مراكز الخدمة الشاملة التابعة للهيئة، لخدمة رجال الأعمال السعوديين، ونتمنى من كل الجهات الأخرى التي تتعامل مع القطاع الخاص أن تقدم على تلك الخطوة عبر التوقيع مع الهيئة، وأكد أنه لن يكون ـــ من خلال تلك الاتفاقيات ـــ تضارب مع أعمال الجهات الحكومية بالنظر إلى أن هذه الجهات سيكون لها ممثل في مراكز الخدمة الشاملة يعمل على تسهيل تصاريح الاستثمارات السعودية''.

واعتبر كامل أن الاجتماع مع محافظ هيئة الاستثمار كان مفيداً للجانبين، مبيناً أنه تم إطلاع المجلس على منجزات الهيئة، وطرح كثير من التساؤلات والاقتراحات، التي استقبلت بصدر رحب من قبل مسؤولي الهيئة.

وأشار رئيس مجلس الغرف السعودية أن المجلس وهيئة الاستثمار شركاء في إنجاح الاستثمارات السعودية والأجنبية في المملكة، على الرغم من أن ''الاجتماع لم يخل من كلمات العتب للهيئة، بسبب التقصير في نشر المعلومة، وعدم وصولها للجمهور''.

ولفت كامل إلى أن الاجتماع خلص إلى ضرورة تركيز الهيئة على عدد من المجالات من حيث فتح الفرص الاستثمارية فيها للسعوديين ودعمهم، والتأكد من التزام الشركات الأجنبية بالنسب المفروضة عليها في مجال السعودة.

وأضاف: ''كان هناك انطباع عن أن هيئة الاستثمار ترخص لمشاريع أجنبية صغيرة، لكن المحافظ أوضح أنه لا يتم حالياً منح الترخيص إلا للمشاريع التي تبلغ رساميلها 20 مليون ريال، و75 في المائة نسبة السعودة في أعمال التجزئة''.

من جانبه، أوضح عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار أنه تم الاتفاق على مواصلة اجتماعات الهيئة مع مجلس الغرف خلال الفترة المقبلة، وإيجاد آلية للاستفادة من اللجان الوطنية في المجلس، للتعرف على الاحتياجات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص السعودي والعمل على تذليلها.

وقال الدباغ في حديثه لـ ''الاقتصادية'': ''تم الإعلان في السابق عن أن الهيئة ترحب بخدمة المستثمرين السعوديين في مراكز الخدمة الشاملة، ولكن بعد موافقة الأجهزة الحكومية الأخرى وإعطاء الصلاحيات والسلطة لممثليها لخدمة المستثمر السعودي، ونحن نهتم برأس المال الوطني، ويهمنا أيضاً أن نذلل أي تحديات تواجهه، والهيئة بإمكاناتها مستعدة للمساهمة في إنجاح هذا المشروع''.

ولفت الدباغ إلى أن وزير العدل أبدى حماسة كبيرة في دعم مراكز الخدمة الشاملة، والتوقيع على الاتفاقية مع هيئة الاستثمار، ووجه ممثلي وزارة العدل في المركز لتسهيل أعمال المستثمرين، متمنياً أن يكون هناك تفاعل مع الأجهزة الحكومية الأخرى مع المشروع، وزيادة سعة وعدد مراكز الخدمة الشاملة وتفعيل دور ممثلي الأجهزة الحكومية المختلفة في تقديم الخدمات للسعوديين والأجانب.

وأفاد محافظ الهيئة العامة للاستثمار أنه تم خلال الاجتماع إزالة اللبس الذي كان لدى عدد من رجال الأعمال في بعض النشاطات الاستثمارية، مؤكداً استقبال الهيئة لأي مقترح يخدم التنمية الاقتصادية المحلية.

ووفقاً للاجتماع الذي عقده أمس صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودية وأعضاء المجلس، مع عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، حضرته ''الاقتصادية''، فقد تم الاتفاق على أن تزود الهيئة الغرف التجارية بتقاريرها الخاصة بتنافسية بيئة الاستثمار في 13 منطقة من مناطق المملكة، لتدرسها تلك الغرف وتعرضها على قطاع الأعمال. كما طرح اللقاء أهمية قيام الجهات الحكومية المختلفة بتفعيل خدماتها المقدمة للمستثمرين السعوديين في مراكز الخدمة الشاملة، مع توفير الإمكانات لتحقيق دورها المأمول في خدمة قطاع الأعمال السعودي، في الوقت الذي تم الاتفاق فيه على أن يتم تفعيل اللقاءات بشكل سنوي، لتعزيز تواصل الهيئة مع اللجان في مجلس الغرف.

وشدد أعضاء مجلس الغرف السعودية في الاجتماع على أهمية المساواة في الحوافز الممنوحة للمستثمرين الأجانب والسعوديين، ودورها في دعم تلك الاستثمارات، إضافة إلى ضرورة التعرف على مدى مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية من حيث فرص العمل للسعوديين، توطين التقنية، زيادة الصادرات.

واتفق على أن يقدم المجلس عددا من المقترحات في ضوء الملاحظات التي تضمنها الاجتماع لتحقيق رؤية واضحة في هذا الشأن، منها: ربط الحوافز المقدمة للاستثمار الأجنبي بما يحققه من مساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التنموية، وتشجيع حوافز الاستثمارات الوطنية في المناطق النائية.

وخلال الاجتماع قدم مجلس الغرف السعودية اقتراحاً من قبل لجنة شباب الأعمال في الغرف التجارية، يتضمن فتح المجال أمامهم للاستثمار في المدن الاقتصادية، فيما أبدى الدباغ ترحيبه بالاقتراح ودعمه الشخصي لهذا الاقتراح، متمنياً وضع آلية لهذا المقترح من قبل المجلس لتتم دراسته خلال الفترة المقبلة وبحث سبل تعزيزها.

وقال: ''مستعدون للتعاون مع لجنة شباب الأعمال لدعم استثماراتها في المدن الاقتصادية، لكون ذلك من صميم عملنا، ونأمل عقد اجتماعات لاحقة لاستعراض المعايير والاشتراطات للدخول في شراكة مع اللجنة''.

واستعرض عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار خلال لقائه صالح كامل وأعضاء مجلس الغرف السعودية استراتيجية الهيئة التي انتهجتها في سبيل تعزيز الاستثمارات في المملكة، ودفع عجلة التنمية، مبيناً أنها تضمنت ثلاث مبادرات وهي: تأسيس المركز الوطني للتنافسية، تطوير منظومة قطاعات الطاقة والنقل والصناعات القائمة، والاستفادة من الميزة النسبية للمملكة في تلك القطاعات، إلى جانب مبادرة المدن الاقتصادية.

عدد القراءات:

نظام الاستثمار الأجنبي

المادة الأولى:
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

أ ـ المجلس : المجلس الاقتصادي الأعلى .
ب ـ مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار .
ج ـ الهيئة : الهيئة العامة للاستثمار .
د ـ المحافظ : محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس الإدارة .
هـ ـ المستثمر الأجنبي : الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية .
و ـ الاستثمار الأجنبي : توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له بموجب هذا النظام .
ز ـ رأس المال الأجنبي : يقصد برأس المال الأجنبي في هذا النظام ــ على سبيل المثال وليس الحصر ـــ الأموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة لمستثمر أجنبي :

1. النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية .
2. أرباح الاستثمار الأجنبي إذا تم توظيفها في زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة .
3. الآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج ذات الصلة بالاستثمار .
4. الحقوق المعنوية كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج .
5. منشآت السلع : المشروعات المنتجة للسلع الصناعية والزراعية (النباتية والحيوانية) .

ط ـ منشآت الخدمات : مشروعات الخدمات والمقاولات .
ي ـ النظام : نظام الاستثمار الأجنبي .
ك ـ اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام .

المادة الثانية :
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات ، يصدر لاستثمار رأس المال الأجنبي في أي نشاط استثماري في المملكة بصفة دائمة أو مؤقتة ترخيص من الهيئة .ويجب على الهيئة أن تبت في طلب الاستثمار خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة في اللائحة . وإذا مضت المدة المحددة دون أن تبت الهيئة في الطلب وجب عليها إصدار الترخيص المطلوب للمستثمر .
إذا رفضت الهيئة الطلب خلال المدة المذكورة فيجب أن يكون هذا القرار مسببا ، ولمن صدر في حقه قرار الرفض التظلم منه وفقا لما تقضي به الأنظمة .

المادة الثالثة :
يختص المجلس بإصدار قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي .

المادة الرابعة:
مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص في أنشطة مختلفة وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة .

المادة الخامسة :
يجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها للعمل طبقا لأحكام هذا النظام بإحدى الصورتين الآتيتين :
1. منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي .
2. منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي .
ويتم تحديد الشكل القانوني للمنشآت طبقا للأنظمة والتعليمات .

المادة السادسة :
يتمتع المشروع المرخص له بموجب هذا النظام بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات .

المادة السابعة:
يحق للمستثمر الأجنبي إعادة تحويل نصيبه من بيع حصته ، أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المنشآت للخارج أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى . كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع .

المادة الثامنة :
يجوز للمنشآت الأجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام تملك العقارات اللازمة في حدود الحاجة لمزاولة النشاط المرخص أو لغرض سكن كل العاملين بها أو بعضهم وذلك وفقا لأحكام تملُّك غير السعوديين للعقار .

المادة التاسعة :
تكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على المنشآت المرخص لها .

المادة العاشرة :
توفر الهيئة للراغبين في الاستثمار كل المعلومات والإيضاحات والإحصائيات اللازمة, كما تقدم لهم كل الخدمات والإجراءات لتسهيل وإنجاز جميع المعاملات المتعلقة بالاستمارات .

المادة الحادية عشرة :
لا تجوز مصادرة الاستثمارات التابعة للمستثمر الأجنبي كلا أو جزءا إلا بحكم قضائي كما لا يجوز نزع ملكيتها كلا أو جزءا إلا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل وفقا للأنظمة والتعليمات .

المادة الثانية عشرة :
1. تبلغ الهيئة المستثمر الأجنبي كتابيا عند مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته لإزالة المخالفة خلال مدة زمنية تحددها الهيئة تتناسب وإزالة المخالفة .
2. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب المستثمر الأجنبي عند بقاء المخالفة بأي من العقوبات التالية :
· حجب كل أو بعض الحوافز والمزايا المقررة للمستثمر الأجنبي.
· فرض غرامة مالية لا تتجاوز 500000(خمسمائة ألف ريال سعودي).
· إلغاء ترخيص الاستثمار الأجنبي .
3. تطبق العقوبات المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه بقرار من مجلس الإدارة .
4. يجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة إلى ديوان المظالم وفقا لنظامه .

المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها :
1. تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين الحكومة والمستثمر الأجنبي فيما له علاقة باستثماراته المرخص لها بموجب هذا النظام وديا قدر الإمكان ، فإذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة.
2. تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي وشركائه السعوديين فيما له علاقة باستثماراته المرخصة بموجب هذا النظام وديا قدر الإمكان ، فإذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة.

المادة الرابعة عشرة :
تعامل جميع الاستثمارات الأجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام طبقا لأحكام الضرائب المعمول بها في المملكة العربية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات .

المادة الخامسة عشرة :
يلتزم المستثمر الأجنبي بالتقيد بكل الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية وبالاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها .

المادة السادسة عشرة :
لا يخل تطبيق هذا النظام بالحقوق المكتسبة للاستثمارات الأجنبية القائمة بصورة نظامية قبل نفاذ هذا النظام ، ومع ذلك فان ممارسة هذه المشروعات لنشاطها أو زيادة رأس مالها تخضع لأحكامه .

المادة السابعة عشرة :
تصدر الهيئة اللائحة وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها .

المادة الثامنة عشرة :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره، ويلغى نظام استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4)وتاريخ 2/2/1399هـ كما يلغى كل ما يتعارض معه من أحكام .

للمزيد من المعلومات الإستثمارية إضغط على رابط هيئة الأستثمار: http://www.sagia.gov.sa

الصفحة الرئيسية أنظمة الأستثمار مجلس الغرف التجارية مؤسسة النقد العربي السعودي مزايا الاستثمار في السعودية مواقع اقتصادية حكومية مواقع اقتصادية خاصة التبادل التجاري بين المملكة وشركائها التجاريين الرئيسيين واردات المملكة

المملكة العربية السعودية		جميع الحقوق محفوظة 1426-1430هـ - وزارة الخارجية
تحذير : كل من يحاول العبث بمحتويات هذا الموقع بطريقة غير مشروعة ، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية

شارات استثمارية بالانترنت (دراسة جدوي)

الرجوع إلى المختارات

بقلم: mara
المصدر: اسلام اون لاين
بتاريخ: 28 نوفمبر 2005
تقييم:

أصبح رأس المال في عالمنا مفكرا ، وليس جبانا كما يردد البعض دائما ، فأول ما يتطلع له المستثمر الآن هو المعلومة الاقتصادية الصحيحة والموثقة التي يبنى عليها قراراته بدخول سوق ما ، وإعداد الخطط التسويقية اللازمة لذلك.

ولأن العالم العربي يعاني من ندرة في سوق المعلومات الاستثمارية ، لذا يبدو أهمية إنشاء مشروع للاستشارات المالية والاقتصادية عبر الانترنت الذي يمثل وسيلة اتصال فعالة مع المستثمرين ، والراغبين في اقتحام مجالات استثمارية جديدة.

وتحاول دراسة الجدوى الاقتصادية تلك رسم خطوط عامة لكل شاب عربي يرغب في اقتحام هذا المشروع ، ولكن من المهم التنويه إلى أن هذه الخطوط هي استرشادية ، بسبب اختلاف عناصر الإنتاج ، وتكلفتها في العالم العربي، وضرورة قيام كل شخص بنفسه بتطبيق هذه العناصر على السوق، لاكتشاف جدواه ومدى تفاعل السوق مع منتجاته

تتمثل فكرة المشروع في إنشاء بنك معلوماتي وخدمة استشارية من خلال موقع على الإنترنت يزود المستثمرين بالمعلومات الاقتصادية الشاملة التي تؤدي إلى اتخاذ قرارات على أسس سليمة وواضحة.

ومبرر إقامة هذا المشروع ، هو أن هذه الخدمة لا زالت قليلة وقاصرة على قطاعات اقتصادية دون الأخرى في عالمنا العربي. غير أن هذا الحكم العام علي العالم العربي، يلزمه حكم خاص من الراغب في بدء المشروع على دولته العربية ، ففي الخليج مثلا تنشط حركة الاستشارات المالية والعقارية والإدارية ، ولكن الاستشارات والدراسات الاقتصادية النموذجية تكون قاصرة في قطاعات الصناعة وغيرها.

ومن خلال موقع المشروع ، يمكن للمستثمر أن يحصل على معلومات مفصلة حسب واقع الاقتصاد المحلي والإقليمي، كما تساعده البيانات المتوفرة بالموقع على الاستفادة من اتفاقيات التجارة المميزة التي وقعت بين الدول العربية وبين الدول الأخرى حول العالم.

ويوفر المشروع إحصاءات رقمية الكترونية ، ومعلومات عن اتجاهات الاستثمار لخلق مستثمرين جدد . فضلا عن إعداد دراسات نموذجية واعدة للشركات في الأسواق المحلية والإقليمية ، وذلك من خلال قاعدة البيانات التي سيتم بنائها على الموقع الالكتروني .

وتغطي هذه القاعدة الالكترونية مختلف المناطق الاقتصادية في العالم والحوافز والإعفاءات الضريبية الممنوحة في كل منها والصناعات العاملة وتقدير المخاطر في كل بلد والنشاط التجاري فيه بالاستناد إلى التحليل الاقتصادي والاجتماعي.

ويحدد المشروع لزبائنه الأسلوب الأنسب للاستثمار بدءا من الوكلاء والموزعين مرورا بعقود التصنيع ، وحتى الاستثمار المشترك Joint Venture ، ووصولا إلى إنشاء فرع مستقل للمشروع Subsidiary Setup. وتقدم هذه الخدمات عن طريق الاشتراك السنوي ، بخلاف الاشتراك الاتوماتيكي لأعضاء خدمة إحصاءات رقمية.

ويستفيد من هذه الخدمات العديد من الجهات مثل الشركات التي تسعى إلى التصنيع خارج حدودها للاستفادة من انخفاض تكاليف الإنتاج (أسعار يد عاملة منخفضة ، مواد إنتاج ارخص،.....) والضرائب والجمارك ، فضلا عن المستثمرين ومراكز المعلومات والمؤسسات الحكومية.

و يهدف المشروع إلى مساعدة القطاعات المختلفة والعملاء المحتملين على بناء تطلعاتهم على أسس رقمية موثقة نوعا ما والمساعدة في قيادة الانفتاح المعلوماتي والشفافية ، واكتساب موقع المشروع الالكتروني لسمعة محلية وعالمية سيجذب إليه أعداد من المشتركين يساهمون في تغطية جزء من تكاليف المشروع التشغيلية.

يستلزم مشروع الاستشارات الاستثمارية علي الإنترنت عددًا من الأدوات، وهي تختلف باختلاف القدرة المالية لصاحب المشروع، ومن أبرزها ما يلي:

1- أعمال تجهيز المقر

يقترح استئجار 100م2 كمقر للمشروع بعمارة تجارية حديثة بموقع تتوفر فيه الخدمات الضرورية لإقامة المشروع. ويتوقع أن يصل بدل الإيجار السنوي للبناء المطلوب 6000 دولار أمريكي ، وهو يختلف من دولة لأخرى ومن منطقة لأخرى ضمن الدولة الواحدة.

وتم افتراض أن المقر يحتاج إلى بعض التعديلات(إنشائية وديكور) ليناسب حاجة المشروع. وتبلغ تكلفة تلك التعديلات 3000 دولار أمريكي

2- نموذج الخدمة وكلفة الأجهزة والبرامج

من نماذج التجارة الالكترونية المتعددة يقترح للمشروع أن يتبنى نموذج وساطة المعلومات (Information model) لخدمة إحصاءات رقمية ومجالات واتجاهات الاستثمار ، وكذلك خدمة دراسات اقتصادية نموذجية.

ونموذج وساطة المعلومات يستخدم الانترنت لجعل البحث عن المعلومات سهلا واقل كلفة. ويسمح هذا النموذج للعملاء بتجميع المعلومات عن منتج أو خدمة يرغبون بشرائها، ومن الأمثلة على هذا النموذج موقع شركة (homeadvisor)

وتقدر تكلفة التجهيزات والأجهزة الأساسية مع التركيب والت