 اجتمع سعادة عبد الله سلطان عبد الله الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة في مكتب اتحاد الغرف بدبي مع سعادة عبد المالك معوج الوزير المفوض في السفارة الجزائرية لدى الدولة ، يرافقه السيد سالم عطيه الحاج مدير الإعلام والتكوين المتواصل في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية الجزائرية ، وتم خلال الاجتماع بحث السبل الكفيلة بزيادة حجم المبادلات التجارية وتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين. وقد رحب سعادة الأمين العام بالوزير المفوض ، وبتعزيز وتوطيد علاقات التعاون الإقتصادي بين البلدين ودعم نشاط واتصالات الشركات والمؤسسات وبما يساهم في زيادة حركة التبادل التجاري ، وأعرب عن استعداد الأمانة العامة لاتحاد الغرف لدعم الشركات الصناعية والزراعية والتجارية الراغبة في تسويق منتجاتها في أسواق الدولة.
وقال سعادة عبد الله سلطان أن العلاقات بين دولة الإمارات والجزائر قد شهدت تطورات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في إطار حرص قيادة البلدين على تطوير آفاق التعاون المشتركة لتصل إلى مستويات عالية ترتقي إلى الطموحات وإمكانات اقتصاد البلدين. فقد ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين البلدين من 227 مليون دولار عام 2002 إلى 443 مليون دولار عام 2007 بمعدل نمو سنوي بلغ 16 بالمائة. وتشكلت من آلات وأجهزة ومعدات نقل ومصنوعات حجرية ومنتجات معدنية ونباتية ومواد نسيجية.
كما تم خلال اللقاء مناقشة نتائج الاجتماع السادس للجنة الوزارية المشتركة مع الجزائر والتنسيق بين الجانبين بشان عقد اجتماع لمجلس الأعمال الإماراتي الجزائري الذي تم تأسيسه مؤخرا .
من جانبه دعا سعادة عبد المالك المعوج قطاع الأعمال والمستثمرين في الإمارات للاستثمار في بلاده واستغلال الفرص المتاحة في كافة المجالات والقطاعات ، مشيداً بالنهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها دولة الإمارات والإنجازات الاقتصادية التي حققتها خلال فترة وجيزة ، مشيراً إلى أن بلاده تسعى لجذب الاستثمارات الإماراتية والاستفادة من خبرات الشركات في دولة الإمارات في التنمية الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص في مجال الاستثمارات وتنفيذ المشاريع.
 ناقش الاجتماع المشترك الثالث لسنة 2008 بين الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ومدراء الغرف برئاسة عبد الله سلطان عبد الله الأمين العام لاتحاد الغرف وبحضور السادة مدراء كلا من غرفة ابوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة أبعاد الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني بصفة عامة وعلى نشاط القطاع الخاص بصفة خاصة وقد أوصى المجتمعون على ضرورة طرح أفكار ومقترحات ومرئيات مفصلة بشأن الأزمة وتداعياتها ، من اجل الخروج بإجراءات وسياسات تتفق ودور اتحاد الغرف بالدولة في رعاية مصالح القطاع الخاص بالدولة وبما يتفق والمصالح الاقتصادية للاقتصاد الإماراتي.
وقال سعادة الأمين العام بان الاجتماع قد اطلع على التوصيات الصادرة عن اجتماع المستشارين الاقتصاديين باتحاد الغرف والغرف الأعضاء بشان الأزمة المالية العالمية وأوصوا على ضرورة تفعيل بعض هذه التوصيات ، وأشار سعادته بان الاجتماع ناقش زيارة معالي وزير المالية التركي للدولة وزيارة الوفد الاقتصادي الألماني إضافة إلى الزيارة المزمع القيام بها وفد من قطاع الأعمال بالدولة لزيارة عدد من الدول لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة فيها ومنها البرازيل ومالاوي وسيراليون وبولندا وقد أوصى الاجتماع على ضرورة المشاركة في معرض اكسبو الدولي 2010 المزمع عقده في مدينة شنغهاي الصينية.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة خطة اتحاد الغرف لعام 2009 ، والتي تتضمن أهم الأنشطة والفعاليات التي سينظمها الاتحاد والتي سيشارك فيها على النطاق المحلي والخارجي وبما يلبي مصالح القطاع الخاص بالدولة.
 أعرب سعادة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة ابوظبي ثقته بقدرة قطاع الأعمال بالدولة على تجاوز الآثار المحتملة للتداعيات الأزمة المالية العالمية على الحركة التجارية والاستثمارات ، مؤكدا على ضرورة تعاون القطاعين الحكومي والخاص للحفاظ على معدلات النمو ، ومنع تأثرها بتراجع معدلات النمو العالمية ، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات المحلية العامة أو الخاصة، في مشاريع البنية التحتية بالدولة مثل الطرق والنقل والعقارات ومشاريع التصدير غير النفطية، وتوسيع الأسواق التصديرية عبر المنافذ التجارية . وتوقع سعادة رئيس مجلس الإدارة من تعافي الأسواق المالية المحلية، خصوصاً في ظل تحسن أداء الشركات الذي انعكس إيجابياً على قوائمها المالية، وتغلبها على مشكلة الثقة الناجمة عن تداعيات الأزمة المالية العالمية. كما أكد الشامسي أن ما يحدث من تقلبات في أسواق المال المحلية نتيجة تأثرها بالأزمة المالية العالمية ، لا يعني هنالك خلل في أداء المؤسسات والشركات الوطنية أو خلل في الاقتصاد الوطني، بالتالي لا يجب الربط بين ما يحدث في الأسواق المالية وبين واقع القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية الأخرى.
بالوقت ذاته أشار رئيس اتحاد الغرف أن هنالك عدداً من العوامل يمكن أن تؤثر على نشاط بعض المؤسسات والشركات المحلية خلال الفترة القادمة نظير التأثر المتوقع للأزمة المالية العالمية ، وذلك بسبب احتمالات وجود صعوبات في الحركة التجارية حول العالم:كحالة المؤسسات المصرفية والمالية في الأسواق الخارجية وتراجع الطلب العالمي وانخفاض في أسعار بعض السلع وارتفاع نسب المخاطرة بسبب إحجام بعض المصارف عن منح الائتمانات المصرفية.
صرح بذلك سعادة المهندس صلاح الشامسي في ضوء التقرير الذي أعده المستشارين الاقتصاديين باتحاد غرف التجارة مؤخرا حول تداعيات الأزمة المالية العالمية ، وأشار سعادته إنه في إطار قيام اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة بدوره في تحقيق ورعاية مصالح القطاع الخاص بالدولة وبما يتفق والمصالح الاقتصادية للاقتصاد الإماراتي ، قام اتحاد الغرف الشهر الماضي بدعوة المستشارين الاقتصاديين في الغرف الأعضاء للاجتماع وتشكيل فريق عمل لمتابعة تطورات الأزمة المالية ، وذلك من أجل الوقوف على أبعاد هذه الأزمة وتداعياتها على الاقتصاد الوطني بصفة عامة وعلى نشاط القطاع الخاص بصفة خاصة. للخروج بأفكار ومقترحات ومرئيات مفصلة بشأن الأزمة وتداعياتها، والإجراءات والسياسات التي يرى اتحاد الغرف بالدولة اتخاذها من قبل الجهات المعنية للحد أو التقليل من تداعيات هذه الأزمة. كما سيعقد قريبا اجتماع لمجلس إدارة اتحاد الغرف لمناقشة تداعيات هذه الأزمة ، وما يمكن القيام به لمساندة القطاع الخاص في هذه الظروف.
من جهة أخرى ، أشاد سعادة رئيس اتحاد الغرف بالإجراءات السريعة التي اتخذتها حكومة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لتحصين الاقتصاد الوطني من تداعيات هذه الأزمة ، واتخاذ الإجراءات التي تمنع تأثر الاقتصاد الوطني بها، والتي كان لها دور كبير في بث الطمأنينة لدى قطاع الأعمال ، خاصة قرار ضمان الودائع والقروض المصرفية وضخ سيولة قدرها 70 مليار درهم ، وقال أن خطوة حكومة الإمارات بضخ سيولة بالقطاع المصرفي ، تأتي في إطار خطواتها الإيجابية التي تقوم بها لتوفير الدعم اللازم لهذا القطاع الحيوي والمحافظة على سلامة النظام المصرفي وحمايته من الوقوع في مثل هذه الأزمة.
كما تأتي في إطار التحوط المسبق والتأكد من أن الإجراءات المتبعة في النظام المصرفي كفيلة بمواجهة مثل هذه الأزمات". لاسيما وان ضخ الأموال هو الإجراء الميسر؛ كون ضخ السيولة لا يحتاج إلى سن تشريعات أو اتخاذ إجراءات غير معتادة.
وأكد الشامسي أن الاقتصاد الإماراتي يسير بثبات وبثقة كبيرة وسط هذه الأزمة ووسط هذه البيئة العالمية غير المواتية، حيث إن أداء الاقتصاد الوطني لا يزال جيداً، وما زالت دولة الإمارات تحقق انجازات اقتصادية في مختلف القطاعات.
و نوه سعادته من احتمالات وجود بعض الصعوبات التي يمكن أن تعترض الحركة التجارية العالمية خاصة الصادرات والواردات الغير النفطية داعيا الشركات والمؤسسات العاملة بالدولة من اخذ الحيطة والحذر خاصة وان هذه الصعوبات هي ناتجة عن تداعيات الأزمة المالية العالمية ،ومتمثلة بتراجع قدرات نظام المدفوعات المصرفية على مساندة الحركة التجارية العالمية وهو ما سيترتب عليه ضعف مصادر التمويل لدى المستوردين الأجانب ، وتراجع في حجم الصادرات العالمية بالأسواق الأمريكية والأوروبية مما يؤدي إلى زيادة المخزون لدى المصدرين إضافة إلى التقلبات بأسعار السلع التي ستؤدي بلا شك إلى المزيد من التنافس بين المصدرين وانخفاض بأسعار السلع ، وكذلك إحجام شركات التأمين المحلية والعلمية عن إبرام عقود تأمين على الشحنات لتفادي المشاكل التي تواجهها في الوقت الراهن.
ويرى سعادة رئيس اتحاد الغرف بالدولة بأنه يمكن لقطاع الأعمال الإماراتي من تجاوز الآثار المحتملة للتداعيات الأزمة المالية العالمية ، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات المحلية بجميع أنواعها العامة والخاصة، وبالذات الاستثمارات في المشروعات ذات الأثر التشغيلي والتنموي مثل مشروعات الطرق والنقل والعقارات والمشروعات التصديرية. والعمل على دعم صادرات المنتجات الوطنية وخاصة الصادرات غير النفطية من خلال إنشاء هيئة اتحادية لتنمية الصادرات الوطنية.
وكذلك تفعيل دور لجان التجارة والخدمات لدى الغرف الأعضاء لمتابعة مشاكل ومعوقات التي تواجهها الشركات التجارية في الوقت الراهن ، إضافة إلى ضرورة إجراء دراسات وبحوث ميدانية حول سبل دعم جهود الدولة الرامية لاستقرار الاقتصاد الوطني
 يشارك اتحاد غرف التجارة ة والصناعة بالدولة في المعرض الخليجي الأوروبي الذي تستضيفه العاصمة البريطانية لندن خلال غدا ولمدة يومين ، والذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة التجارة العربية البريطانية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. وسيترأس وفد اتحاد الغرف سعادة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس مجلس الإدارة اتحاد الغرف رئيس غرفة تجارة وصناعة ابوظبي . حيث الوفد كلا من سعادة عبد الله سلطان عبد الله الأمين العام لاتحاد الغرف وحمد العوضي وصالح الظاهري وعتيبة سعيد العتيبة وخليفة محمد المهيري من غرفة ابوظبي وكلا من سالم بن احمد النعيمي وعائشة خلفان بدر من غرفة عجمان ، والمهندس ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات وعدد من السادة مدراء الإدارات والأقسام في الغرف التجارية الأعضاء. ويعد هو هذا المعرض الأكبر والأول من نوعه بهدف معالجة العقبات التي تحول دون زيادة الفرص الاستثمارية ونمو التبادل التجاري بين الجانبين الخليجي والأوروبي. وستشارك في هذا المعرض أكثر من 150 شركة من كبرى الشركات الخليجية والأوروبية.
صرح بذلك سعادة المهندس صلاح الشامسي رئيس اتحاد الغرف ، مؤكدا أن مشاركة اتحاد الغرف بهذا المعرض إضافة إلى عدد من كبرى الشركات الإماراتية يأتي في إطار العلاقات المميزة التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي بالاتحاد الأوروبي ، والتي شهدت تطوراً متسارعاً، منذ توقيع اتفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين عام 1988، بهدف إنشاء منطقة مشتركة للتجارة الحرة ، تساعد في توثيق مختلف مجالات التعاون بينهما، بخاصة الجانب الاقتصادي، وأوشكت المحادثات في شأن هذه الاتفاق على الانتهاء.
وأشار سعادة رئيس اتحاد الغرف بالدولة ، أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد خامس اكبر سوق للصادرات الأوروبية، بينما تعد دول الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأهم لدول المجلس بصادرات تصل قيمتها إلى 55 بليون يورو (نحو 82 بليون دولار) ، بينما بلغت صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاتحاد الأوروبي 375 بليون يورو، يشكل النفط الخام ومشتقاته 70 في المائة منها.
وتستوعب سوق الاتحاد الأوروبي نصيباً رئيسياً من صادرات دول مجلس التعاون من الألمونيوم والمنتجات المعدنية الأخرى.
وتقدر حجم الاستثمارات الخليجية بدول الاتحاد الأوروبي بحوالي بـ 100 بليون دولار من إجمالي استثماراتها في الخارج للفترة 2006 ، في حين لا تتجاوز الاستثمارات الأوروبية المباشرة المجمّعة في دول مجلس التعاون الخليجي 13 بليون دولار خلال 2006 .
ويعد المعرض الخليجي الأوروبي ، فرصة حقيقية لتبادل الخبرات والفرص الاستثمارية بين الجانبين الخليجي والأوروبي، ومن المقرر أن يتحدث في افتتاح المؤتمر كل من الأمير ريتشارد دوق مقاطعة جلوستر ورئيس الوزراء البريطاني غوردن براون والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية ومفوض التجارة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ماندلسون وبمشاركة مسؤولين بريطانيين وخليجيين وعدد من كبار أصحاب الأعمال في الجانبين الأوروبي والخليجي.
كما ان ورش العمل المصاحبة للمعرض ستركز على استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الطاقة المتجددة والموارد الطبيعية والمعادن والنفط والغاز وتقنية المعلومات والمواصلات والعقارات والسياحة والتعليم والتدريب والصناعة والبنية التحتية والإنشاءات والخدمات المالية، وسيكون المعرض وورش العمل فرصة ملائمة للتعرف على البنية التشريعية وحوافز الاستثمار في دول المجلس والاتحاد الأوروبي.
| | | |
|
No comments:
Post a Comment