الاستثمار و البيئة

د.داية ربط الاستثمار بالبيئة احد القضايا الهامة في تحقيق التنمية المستدامة

أقامت وزارة الدولة لشؤون البيئة بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية ورشة عمل بعنوان (الاستثمار والبيئة) لإلقاء الضوء على أهمية الحفاظ على البيئة ودوره في النمو الاقتصادي والتشريعات والقوانين الناظمة للبيئة والمتطلبات البيئية للاستثمار.

وأكدت د.كوكب داية وزيرة الدولة لشؤون البيئة أن دمج الاعتبارات البيئية في قرارات التنمية الاقتصادية يعد من الأدوات الهامة لصانعي السياسات في سبيل تحقيق التنمية المستدامة وخفض تكاليف التدهور البيئي التي من شأنها أن تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والبيئية، وضرورة إجراء مقارنة فعالة بين الجدوى الاقتصادية والجدوى البيئية لأي نشاط تنموي في سبيل تحقيق التوازن بين الجانبين، بما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية وبالتالي حماية صحة الإنسان وسلامته.

وبينت د.داية أنّ تشجيع الإستثمارت التي تعتمد تقنيات حديثة تتماشى مع مبادئ الاقتصاد الأخضر يعتبر واجبا وطنيا، وذلك عبر وضع وتطوير البرامج والخطط والسياسات من حيث الإدارة المتكاملة لاستعمالات الأراضي وتبني الإدارة المتكاملة للمصادر البيئية وتطوير وتحديث التشريعات البيئية والتوعية بأهمية تطبيق السياسات والتقنيات الصديقة للبيئة، وتضمين الاستثمارات الخضراء في الميزانية النظامية وإيجاد آليات تمويل خاصة وعامة، إضافة لدعم استخدام أساليب رفع كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة وآليات التنمية النظيفة التي تعتمد على إقامة مشاريع من شانها التخفيف من الانبعاثات بما يضمن مساعدة الدول النامية على تحقيق التنمية المستدامة.

ونوهت إلى أنه يتم منح الموافقات البيئية للمشاريع عن طريق مكاتب النافذة الواحدة ،ويمنح المستثمر الموافقة على نطاق دراسة تقييم الأثر البيئي مرفقة بالاشتراطات البيئية خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويمكن للمستثمر إن يبدأ أعمال إشادة مشروعه بعد حصوله على الموافقة السابقة وفي الختام يتم إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي وتدقيقها بشكل متواز مع أعمال الإشادة بحيث ينال المستثمر الموافقة النهائية قبل البدء بالاستثمار.

وختمت وزيرة البيئة كلمتها بالتحدث عن مؤتمر الاستثمار في المنطقة الجنوبية والمشاريع المطروحة لتعزيز استخدام الطاقات النظيفة وترسيخ مفهوم الاقتصاد الأخضر منها :

1- إنشاء مزرعة ريحية لإنتاج الطاقة الكهربائية بطاقة 20 ميغا واط في القنيطرة – الحلس .

2- مشروع إنشاء مصنع متكامل لتجهيزات الطاقات المتجددة في المنطقة الحدودية الجنوبية .

3- مشروع إنشاء قرية بيئية نموذجية في المحافظات الجنوبية

و ذكرت بعض المشاريع الاستثمارية البيئية الجديدة التي يمكن إقامتها على المدى القريب والمتوسط لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة تحقق متطلبات التنمية المستدامة واسترداد رأس المال في الجمهورية العربية السورية ومنها :

- مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية من مطامر النفايات المنزلية (بإنتاج الغاز الحيوي)

- مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من المزارع الريحية في سورية في عدد من المناطق .

- معامل تدوير النفايات المنزلية .

- مشروع الطاقة المنزلي (عن طريق تركيب نظام طاقة شمسي للتسخين وتوليد الكهرباء)

- مشروع لإنارة الطرقات العامة والحدائق والساحات بالطاقة الشمسية .

- مشروع نظام حفظ الطاقة والعزل الحراري للأبنية.

- مشروع الطاقة الشمسية لمحطات ضخ المياه والآبار الارتوازية لمؤسسات المياه وللأعمال الزراعية ومضخات الري الحديث .

- لوحات الدعاية والإعلان الطرقية التي تعمل بالطاقة الشمسية

- مشروع مجموعات التوليد للطاقة المتنقلة

ومن جانبه أكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية د. احمد عبد العزيز وجود الكثير من الأبعاد الجاذبة للاستثمارات وأهمية الاستثمار البيئي والحفاظ على البيئة النظيفة وجذب المستثمرين للاستثمار البيئي في سورية والخروج بتوصيات ومقترحات للاستفادة من خلاصة التجارب في تطوير عمل الهيئة .

وناقش المشاركون في الورشة العديد من المواضيع التي تتعلق بالتشريعات والقوانين والمتطلبات البيئية للاستثمار والبيئة ، ودورها في النمو الاقتصادي والتشاركية والتكامل بين القطاعين العام والخاص في العمل البيئي ، كذلك الإنتاج الأنظف وعلاقته بالاستثمار ، كما تطرق المجتمعون إلى الاستثمار في مشاريع آلية التنمية النظيفة ، وغيرها من المواضيع التي تتعلق بالمحميات الطبيعية والسياحة البيئية ، وتقييم الأثر البيئي للمشاريع الاستثمارية .